How to Adopt a Gender Approach when Drafting or Amending Laws
كيفية تبني سياسات النوع الاجتماعي عند تعديل التشريعات
PUBLISHED: JUNE 2022
شاركتنا الأستاذة المحامية إسراء محادين مقالة حول كيفية تبني سياسات النوع الاجتماع عند تعديل التشريعات، و مما جاء في المقال: يتم تناول موضوع مراعاة التشريعات للنوع الاجتماعي كثيرا في الاوساط الحقوقية ومجال حقوق الانسان ، وقد يكون للقارىء وجهة نظر اخرى بقوله – لماذا يجب مراعاة النوع الاجتماعي في حين ان المفروض ان التشريعات تراعي وتحفظ حقوق المواطنين بالمطلق دون تمييز بين الذكور والاناث ، الا ان هذا الراي ثبت خطأه عندما نرى على ارض الواقع ان صياغة بعض التشريعات عمياء من ناحية الصياغة وليست عمياء خلال التطبيق الفعلي على ارض الواقع ، ويعود السبب في ذلك الى ان عقلية الشخص مطبق القانون هي من تتحكم بالتطبيق وخصوصا اذا كان النص اعمى ، فندخل هنا في جانب التحليلات والتفسيرات والقناعات الشخصية للعاملين على تطبيق القانون .
وفي الجانب العملي وعند تعديل التشريعات حتى تصبح حساسة للنوع الاجتماعي يجب أن نتتبع المسار التشريعي الذي تمر به التشريعات قبل تفعيلها ابتداءا من تحديد الاحتياج ومرورا بمقترحات الحكومة وليس انتهاءا بالمجالس التشريعية صاحبة القول الفصل في اظهار التشريع الى النور .
This article by Esraa Mahadin discusses how to adopt gender policies when amending legislation. The discussion in human rights circles is often framed around the question: why should gender be taken into account when legislation is supposed to preserve the rights of all citizens? While laws should not discriminate based on gender, in practice, they often do. The article explains that when amending legislation to become gender-sensitive, the legislative path must be followed, starting with identifying the need and passing through the government’s proposals, rather than on the legislative councils that have the final say in bringing the legislation to light.