شاركتنا الأستاذة المحامية إسراء محادين مقالة حول كيفية تبني سياسات النوع الاجتماع عند تعديل التشريعات، و مما جاء في المقال: يتم تناول موضوع مراعاة التشريعات للنوع الاجتماعي كثيرا في الاوساط الحقوقية ومجال حقوق الانسان ، وقد يكون للقارىء وجهة نظر اخرى بقوله – لماذا يجب مراعاة النوع الاجتماعي في حين ان المفروض ان التشريعات تراعي وتحفظ حقوق المواطنين بالمطلق دون تمييز بين الذكور والاناث ، الا ان هذا الراي ثبت خطأه عندما نرى على ارض الواقع ان صياغة بعض التشريعات عمياء من ناحية الصياغة وليست عمياء خلال التطبيق الفعلي على ارض الواقع ، ويعود السبب في ذلك الى ان عقلية الشخص مطبق القانون هي من تتحكم بالتطبيق وخصوصا اذا كان النص اعمى ، فندخل هنا في جانب التحليلات والتفسيرات والقناعات الشخصية للعاملين على تطبيق القانون .
وفي الجانب العملي وعند تعديل التشريعات حتى تصبح حساسة للنوع الاجتماعي يجب أن نتتبع المسار التشريعي الذي تمر به التشريعات قبل تفعيلها ابتداءا من تحديد الاحتياج ومرورا بمقترحات الحكومة وليس انتهاءا بالمجالس التشريعية صاحبة القول الفصل في اظهار التشريع الى النور .
