ما هي مجموعة العمل المالي؟ فريق العمل المالي (FATF) هو هيئة حكومية تأسست عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع (G7) مهمتها تطوير سياسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، يضم فريق العمل المالي 37 عضواً بما فيها منظمتين إقليميتين (مجلس التعاون الخليجي والهيئة الأوروبية). و ما يزيد على 20 هيئة أخرى بوضع مراقب (من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة لتطبيق القانون).

• ما هي المهام الأساسية لمجموعة العمل المالي؟ (1) عمل الأبحاث حول الطرق التي تتبع لغسل الأموال وعملية الحصول وجمع الأموال من قبل المجموعات الإرهابية وتضع المعايير لمعالجتها، (2) تقييم مدى فعالية الدول في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من هذه المخاطر من خلال عملية تقييم دورية وشاملة.
• يتم تقييم كل الدول من قبل مجموعة العمل المالي أو المجموعات الإقليمية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الجهة المعنية هي (MENAFATF) و عدم الامتثال يؤدي إلى عدة نتائج منها: الضغط السياسي الدولي، تكاليف أعلى أو قيود على التعاملات البنكية الدولية، وفي بعض الحالات العقوبات الدولية.
• التوصية 8 المتعلقة بالقطاع غير الربحي: يتوجب على الدول مراجعة مدى ملاءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمنظمات غير الربحية والتي حددتها الدول على أنها معرّضة لإساءة تمويل الإرهاب و يتوجب على الدول تطبيق إجراءات مركزة وتدابير متناسبة تمشياً مع التوجه المبني على المخاطر حيال المنظمات غير الربحية هذه لحمايتها من إساءة تمويل الإرهاب. في الواقع: تقوم بعض الدول بقصد أو دون قصد بتطبيق إجراءات للامتثال بالتوصية 8 بشكل يؤثر سلبا على قطاع المجتمع المدني من خلال فرض قيود ومتطلبات مرهقة، و خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل و التبرعات وذلك يؤثر على الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الربحية فقد يؤثر على إيصال الغذاء والأدوية والتعليم وحتى إلغاء المشاريع بشكل كامل، الأمر الذي يؤثر على المستفيدين وحرمانهم من الخدمات، كما يؤدي إلى ضياع الكثير من الجهد والوقت في الإجراءات البنكية بدلا من التركيز على الخدمات والمساعدات، وتضرر سمعة المنظمات غير الربحية، بسبب كثرة الحديث عن احتمالية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي سيكون الحصول على التمويل سواء كان تمويل محلي أو دولي، قليل ومحدود. 
• الشروحات حول التوصية 8 وورقة الممارسات الفضلى: تدعو الدول إلى احترام الحقوق الأساسية والقانون الإنساني وتجنب التنظيم المفرط للقطاع غير الربحي و تؤكد على الحاجة بتبني إجراءات متناسبة وحجم المخاطر التي يتم تحديدها في القطاع و عدم تبني منهج شمولي  والذي سيؤدي إلى تقييد القطاع.

للمزيد من المعلومات، يرجى تنزيل المقال

عقد المركز الدولي للقوانين غير الربحية ICNL ندوة إلكترونية حول (إجراءات واليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المجتمع المدني) ، عرضت الندوة معلومات حول مجموعة العمل المالي FATF و تقييم المخاطر و التوصية رقم 8 المتعلقة بالقطاع غير الربحي ، و تلاها جلسة حوارية مع متحدثين مختصين في حماية المجتمع المدني من أثر إجراءات و اليات مكافحة غسل و تمويل الإرهاب من تونس و الأردن قاموا بتوضيح أهمية دور المجتمع المدني في زيادة الوعي حول مجموعة العمل المالي FATF والية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و وأوضحوا أيضًا الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في التعاون مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين لإجراء تقييم للمخاطر للقطاع الذي ثبت أنه يحسن تصنيف الدول تحت التوصية رقم 8 ، كما هو الحال في تونس.، 

لمزيد من التفاصيل يمكنك مشاهدة الندوة من خلال الرابط التالي