A Civic Space Explainer for Participants

PUBLISHED: OCTOBER 2022

The Egyptian government has a range of laws to target dissent, and authorities have not hesitated to use them. In recent years, the government has imprisoned activists, journalists, lawyers, researchers, and other members of civil society, along with tens of thousands of other Egyptians. As a result, it is nearly impossible to participate in advocacy activities perceived as contrary to the government’s interests without risking severe criminal consequences.

When preparing for activities around the 2022 UN Climate Change Conference (COP27) in Sharm El Sheikh or elsewhere in Egypt, individuals and organizations should be aware of the following:

Constraints on Advocacy Organizations

Egyptian law limits the formation, funding, and operations of organizations.

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS LAW

The Law on the Exercise of Civil Work (Law 149 of 2019) requires all organizations to submit to an arduous, confusing registration process. Unregistered organizations are banned. Organizations that the government allows to register are subject to heavy supervision. Additionally, the law prohibits organizations from engaging in advocacy that authorities deem “political” or damaging to “public order” or “public morals.”

RESTRICTIONS ON FUNDING

Laws targeting organizations’ funding have chilled advocacy by allowing the government to cut off resources to disfavored groups. Law 149 allows the government to ban any funding from outside Egypt, while Articles 78 and 98 of the Penal Code prohibit the receipt of foreign funding with the intent to harm the “national interest,” “national sovereignty,” or “public peace.” Violators can face the death penalty.

Authorities have prosecuted dozens of civil society groups for receiving foreign grants and donations. As a result, members of the organizations have been banned from traveling and had their assets frozen.

Other Obstacles to Advocacy

REPRISALS FOR INTERNATIONAL ADVOCACY

The government has repeatedly targeted civil society members who engage with international actors. Examples include:

• Egyptian Initiative for Personal Rights staff were arrested days after conducting a human rights briefing for a group of foreign diplomats.
• Rights defender Ebrahim Metwally was arrested on his way to Switzerland for a meeting with the UN Working Group on Enforced Disappearances.

RESTRICTIONS ON FIELD RESEARCH

Law 149 restricts organizations’ ability to do research, a critical tool for effective advocacy. Under the law, organizations must obtain government approval before conducting or publishing surveys or opinion polls. In practice, groups say the necessary permits are almost impossible to get.

LIMITS ON ACCESS TO INFORMATION

Under the Law on Combating Cyber and Information Technology Crimes (Law 175 of 2018), the government can censor and block news outlets, social media platforms, and blogs and criminalize content. Since 2017, Egypt has blocked approximately 700 websites, including many independent news outlets. The government has also imprisoned dozens of journalists, making Egypt the third worst jailer of journalists in the world.

القيود على التعبير والاحتجاج

تستخدم السلطات في كثير من الأحيان قوانين تنص على جرائم غامضة التعريف وعقوبات جنائية مشددة لكبح ومعاقبة المناصرة عبر شبكة الإنترنت وخارجها. القوانين التقييدية والممارسات الحكومية القمعية تحد بشدة من الحق في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي في مصر.

حظر “الأخبار الكاذبة”

تحظر المادة 102 من قانون العقوبات “نشر أخبار كاذبة” إذا كانت “تضر بالمصلحة العامة”، في حين يجرّم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (قانون رقم 180 لسنة 2018) نشرها من قبل الصحفيين أو أي شخص لديه أكثر من 5,000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. لا ينص أياً من القانونين على تعريف “الأخبار الكاذبة”، وقد يُعاقب على الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

• حُكم على المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي بالسجن لمدة عامين بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بعد أن نشرت مقطع فيديو على فيسبوك تنتقد فيه عدم اتخاذ الحكومة إجراءات للتصدي للتحرش الجنسي في مصر.
• تم اعتقال العشرات من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم بتهم “الأخبار الكاذبة”. في كثير من الحالات، تتحايل السلطات على القيود المفروضة على الاحتجاز على ذمة المحاكمة لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات.

تشريعات مكافحة الإرهاب

تشمل هذه التشريعات أحكام قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب (قانون رقم 94 لسنة 2015)، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2015). غالباً ما تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب بموازاة حظر “الأخبار الكاذبة”، وهي تُعرِّف النشاط الإرهابي بشكل فضفاض ويمكن أن تشمل المناصرة التي يُنظر إليها على أنها “تخل بالنظام العام” أو “تضر بالوحدة الوطنية”. تشمل العقوبات أحكاماً بالسجن لآماد طويلة.

• أمضت المحامية الحقوقية والنائبة السابقة هدى عبد المنعم أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهم من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية.
• وفقاً للجماعات الحقوقية، فإنه بين عامي 2013 و 2020 تم اتهام حوالي 11,700 شخص في مصر بارتكاب جرائم إرهابية – معظمها لا علاقة لها بالتطرف العنيف.

القوانين المتعلقة بالتظاهرات والتجمعات العامة

تشمل هذه القوانين قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون رقم 107 لسنة 2013) وقانون التجمعات العامة (قانون رقم 10 لسنة 1914). التظاهرات العفوية محظورة، ويُعاقب على التظاهر دون إخطار السلطات حسب الأصول بالسجن. أيضاً، تجيز القوانين لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة والمميتة لتفريق المتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المتظاهرين عرضة لعقوبة السجن والغرامات الباهظة لارتكاب جرائم غامضة التعريف مثل “الإخلال بالنظام العام” أو “تعطيل المصالح العامة”.

• عملياً، فرقت الحكومة بقوة التظاهرات وقامت باعتقالات جماعية للمتظاهرين والمارة. على سبيل المثال، في خريف عام 2019، وسط مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، اعتقلت السلطات ما يقرب من 1,000 متظاهر، من بينهم عشرات الأطفال.
• توجه السلطات بانتظام اتهامات للمتظاهرين وفقاً للقوانين التي تنطوي على عقوبات أشد، مثل قوانين مكافحة الإرهاب و “الأخبار الكاذبة” التي تمت مناقشتها أعلاه.

القيود على منظمات المناصرة

يفرض القانون المصري قيوداً على تكوين وتمويل وعمليات المنظمات.

قانون منظمات المجتمع المدني

يشترط قانون ممارسة العمل المدني (قانون رقم 149 لسنة 2019) على جميع المنظمات الخضوع لعملية تسجيل شاقة ومربكة. المنظمات غير المسجلة محظورة. المنظمات التي تسمح الحكومة بتسجيلها تخضع لرقابة مشددة. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون على المنظمات الانخراط في المناصرة التي تعتبرها السلطات “سياسية” أو مضرة “بالنظام العام” أو “الآداب العامة”.

• تم إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية رائدة، في يناير 2022 بعد 18 عاماً من العمل، بذريعة عدم قدرتها على ممارسة العمل الحقوقي بموجب القانون رقم 149.

القيود على التمويل

أدت القوانين التي تستهدف تمويل المنظمات إلى كبح المناصرة من خلال السماح للحكومة بقطع الموارد عن المجموعات غير المرغوب فيها. يجيز القانون رقم 149 للحكومة حظر أي تمويل من خارج مصر، في حين تحظر المادتان 78 و 98 من قانون العقوبات تلقي التمويل الأجنبي بقصد الإضرار “بالمصلحة الوطنية” أو “السيادة الوطنية” أو “السلم العام”. يمكن أن يواجه المخالفون عقوبة الإعدام.

• قامت السلطات بملاحقة العشرات من منظمات المجتمع المدني قضائياً بتهمة تلقي منح وتبرعات أجنبية. نتيجة لذلك، مُنع أعضاء المنظمات من السفر وتم تجميد ممتلكاتهم.

المعوقات الأخرى أمام المناصرة

الإجراءات الانتقامية إزاء المناصرة الدولية

استهدفت الحكومة مراراً أعضاء المجتمع المدني الذين ينخرطون مع جهات دولية.

• تم اعتقال طاقم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أيام من تقديمهم إحاطة عن حقوق الإنسان أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب.
• تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي وهو في طريقه إلى سويسرا لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.

القيود على البحوث الميدانية

يفرض القانون رقم 149 قيوداً على قدرة المنظمات على إجراء البحوث، والتي تُعد أداة حاسمة للمناصرة الفعالة. بموجب القانون، فإنه يجب على المنظمات الحصول على موافقة الحكومة قبل إجراء أو نشر المسوحات أو استطلاعات الرأي. من الناحية العملية، تتحدث المجموعات عن أنه يكاد يكون من المستحيل الحصول على التصاريح اللازمة.

القيود على الوصول إلى المعلومات

بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتقنية المعلومات (قانون رقم 175 لسنة 2018)، فإنه يجوز للحكومة أن تفرض الرقابة والحظر على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمدونات، بالإضافة إلى تجريم المحتوى.

• منذ عام 2017، حظرت مصر ما يقرب من 700 موقع إلكتروني، بما في ذلك العديد من وسائل الإعلام المستقلة. كما سجنت الحكومة عشرات الصحفيين، مما جعل مصر ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين في العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني mena@icnlalliance.org.