Middle Eastern and North African Government Responses to COVID-19

The COVID-19 pandemic has created new challenges for civil society and civic space in the Middle East and North Africa (MENA). Many governments have responded by imposing restrictive measures, including emergency laws, lockdowns, curfew orders, and bans on gatherings. They have suspended newspapers while also criminalizing “fake news” about the virus, and employed new surveillance technology to track the virus’s spread—with troubling privacy implications. While some restrictions on fundamental rights may be necessary to preserve public health, international law requires that restrictions be limited to those that are strictly necessary and the least intrusive to protect public health.

69 new measures

by governments responding to COVID-19 that affect civic freedoms.

17 countries

have taken action to address the coronavirus.

11 countries

have either fully or partially prohibited gatherings.

An Overview from the COVID-19 Civic Freedom Tracker

We have identified at least 69 new measures in response to the COVID-19 pandemic that affects civic freedoms, taken by governments in 17 Middle Eastern and North African countries. These include laws, orders and decrees, regulations, and other government practices that have not been codified. These exclude actions taken by governments using existing legislation – for example, prosecuting journalists and citizen reporters and protesters. We are tracking these separately.

This page will be frequently updated. The tracker is updated on an ongoing basis and may reflect more current developments. If you have information or feedback to share, please contact us at mena@icnlalliance.org.

Country List

Government Measures

State of Emergency

We have tracked declarations of a state of emergency, national health emergency, or national disaster in eight countries in the MENA region. Declaring a state of emergency gives governments expanded authorities, often including the power to restrict movement, ban public meetings, and impose curfews. In some cases, governments have used the state of emergency to monitor communications, censor media content, or detain individuals based on threatening “national security.” Violations of orders issued under states of emergency are often subject to penalties ranging from steep monetary fines to imprisonment, further constraining an already restrictive environment for human rights and civic space in MENA.

4 Declarations of States of Emergency


1 extension of an existing state of emergency


2 Declarations of Public Health Emergencies


1 Activation of a National Defense Law


Other government measures include:

Imposing Curfews and Lockdowns

11 countries have imposed partial or general curfews in response to COVID outbreaks. In Egypt and Jordan, curfews remained in place as late as July 2020 but were imposed on a reduced and fluctuating basis depending on indicators related to the virus, such as the number of new cases per day.

Prohibiting Gatherings

Although authorities have relaxed lockdown measures in most MENA countries, in many places, public gatherings remain prohibited or severely limited. In Iraq, for instance, the Supreme Committee for National Health and Safety has banned gatherings of all kinds and provided that violators will be penalized. Assembly bans have affected religious gatherings as well: Authorities in Saudi Arabia have strictly limited the annual pilgrimage in Mecca to an estimated 1,000 residents, while the event traditionally draws around 2 million Muslims from around the world.

Banning Print Newspapers

In March 2020, authorities in 7 countries issued decrees banning the printing and sale of newspapers (Jordan, Algeria, United Arab Emirates, Oman, Morocco, Saudi Arabia, and Yemen). Authorities justified the bans on the grounds that newspapers contributed to the spread of COVID-19, but provided no evidence of a link between print media and contagion. The newsprint bans restricted press freedom and access to information concerning the pandemic, particularly in areas where internet penetration is limited.

Barring Fake News and Restricting Online Expression

New legal measures to counter “fake news” have been used in several MENA countries as a basis to penalize online expression, including expression that challenges official state narratives. In Morocco, for instance, the government detained and prosecuted at least a dozen people in March for “spreading rumors” or disseminating “fake news” about COVID-19 on social media. Authorities in Jordan arrested journalists and media executives under a new law that criminalizes causing “public panic” about the pandemic after they produced news reports on the hardships faced by day laborers during the COVID-19 lockdown. Egypt, Oman, and the UAE have imposed fines ranging from $100 to $20,000 on anyone found to have spread “fake news” about the virus or the government’s response on social media.

Employing New Surveillance Technology

Many countries in the MENA region have turned to surveillance technology to help track and prevent the spread of the virus. Oman has used drones, and Tunisia has deployed robots to monitor the movement of persons under quarantine and enforce limits on social gatherings. The UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Qatar, Tunisia, and Morocco have all adopted new apps to facilitate contact-tracing. For instance, Jordan made a COVID-19 tracing app compulsory for all government workers and anyone who visits a government agency. It is still unclear whether the use of such technology is effective in containing the spread of the virus, and concerns are rising over the negative impact of the use of such technology on the right to privacy and protection of personal data.

Delaying Elections

Syria held parliamentary elections in mid-July, having been delayed twice since April because of the COVID-19 pandemic. Municipal elections were delayed by several months throughout Libya and in certain cities in Tunisia.

Emerging Issues

As the pandemic progresses, ICNL’s MENA Team is monitoring trends that are likely to have an impact on the work of civil society and other stakeholders. We will update this section, adding others that may arise, with examples and case studies as development unfolds.

Civil Society Participation in Public Policy

In some countries, such as Jordan, Palestine, and Yemen, civil society organizations’ role in the official pandemic response was very limited in the early days of the crisis. Civil society was not part of any formal decision-making process as the countries sought to manage the pandemic. In Libya, civil society has been active in raising awareness about the virus, but the government has resisted any collaboration with the sector.

Socio-Economic Impact

  • Unemployment: The pandemic is already causing dramatic economic consequences in MENA, as elsewhere, including a drop in oil revenues, remittances, foreign direct investment, and tourism. Egypt’s unemployment rate, for instance, increased to over 9% at the end of April due to COVID-related measures, including border closures and lockdowns.
  • Women: The socioeconomic impacts of COVID-19 have had a particularly severe impact on women. UN Women estimates that women in the Arab world will lose approximately 700,000 jobs because of the pandemic. Civil society organizations working in the field of women’s protection have reported that lockdown measures and movement restrictions in MENA are also increasing women’s exposure to domestic violence. Several MENA countries have taken steps to integrate the specific needs of women in the COVID-19 response. Algeria and Tunisia, for instance, have actively involved the Ministry of Women’s Affairs in the committees charged with managing the COVID-19 crisis response.
  • Refugees: The pandemic has also severely affected refugees. In Jordan, for instance, Syrian refugees have been prevented from leaving government camps during lockdowns. A high proportion of refugee children in Jordan also lack internet access, depriving them of access to education as schools transitioned to virtual learning.
  • Humanitarian Aid: Movement restrictions have also limited the operations of international aid groups and the delivery of humanitarian assistance. For example, when the Ministry of Interior in Iraqi Kurdistan issued an order limiting movement in the region due to COVID-19, the order exempted large humanitarian international service providers such as the UN, but not local civil society organizations, which assist in providing aid to local populations. As a result, the supply chains for aid delivery have been disrupted.
This page will be updated. The tracker is updated on an on-going basis and may reflect more current developments. If you have any information or feedback to share, please contact us at mena@icnlalliance.org

شكلت جائحة فيروس كورونا المستجد تحديات جديدة للفضاء المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي إطار استجابة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لمواجهة الجائحة، فرضت تدابير تشمل قوانين الطوارئ، والحجر، وأوامر حظر التجول، وحظر التجمعات. وأصدرت أوامر بإيقاف الصحف تزامناً مع تجريم “المعلومات الكاذبة” المتعلقة بالفيروس، واستخدمت تقنيات مراقبة جديدة لتتبع انتشار الفيروس – مع تداعيات مقلقة بشأن الخصوصية. وفي حين أن بعض القيود المفروضة على الحقوق الأساسية قد تكون ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، فإن القانون الدولي يتطلب أن تقتصر هذه القيود على القيود الضرورية للغاية مع تحري أقل الخيارات تدخلاً لتحقيق هدف الصحة العامة

69 تدبيراً جديداً

تدبيراً جديداً تم اتخاذها من جانب الحكومات في إطار الاستجابة لفيروس كورونا المستجد مما أثر على الحريات المدنية

17 دولة

نفذت ما لا يقل عن 17 دولة إجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد

11 دولة

قامت ما لا يقل عن 11 دولة بفرض حظر التجمعات بشكل كلي أو جزئي

رصدنا ما لا يقل عن 69 إجراءً جديداً تم اتخاذه استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد يمس بالحريات المدنية، والتي نفذتها الحكومات في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل هذه الاجراءات القوانين والأوامر والمراسيم واللوائح والممارسات الحكومية الأخرى التي لم تصدر على شكل قانون أو نظام رسمي، وهذا باستثناء الإجراءات التي تطبقها الحكومات باستخدام التشريعات القائمة مثل محاكمة الصحفيين والمراسلين والمواطنين والمحتجين، حيث نرصد هذه الإجراءات بشكل منفصل.

  mena@icnlalliance.org سيتم تحديث هذه الصفحة والمرصد الملحق بها بشكل دوري لعرض المزيد من المستجدات. في حال توافر أي معلومات أو تعليقات تودون مشاركتنا بها، يُرجى التواصل معنا على

أولا: استجابة حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجائحة فيروس كورونا المستجد

حالة الطوارئ

لقد قمنا بتتبع إعلانات حالة الطوارئ أو حالة الطوارئ الصحية الوطنية أو الكوارث الوطنية في ثمانية بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمنح إعلان حالة الطوارئ الحكومات سلطات واسعة تشمل في كثير من الأحيان تقييد الحركة، وحظر التجمعات العامة، وفرض حظر التجول. وفي بعض الحالات، استخدمت الحكومات حالة الطوارئ لمراقبة الاتصالات أو مراقبة المحتوى الإعلامي أو احتجاز الأفراد بذريعة تهديد “الأمن القومي”. وغالباً ما تخضع أي مخالفات للأوامر الصادرة بموجب حالة الطوارئ لعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة والسجن، مما يزيد من القيود المفروضة على البيئة المثقلة بالقيود أصلاً لحقوق الإنسان والفضاء المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

4 دول اعلنت حالة الطوارئ





(إعلان حالة الطوارئ الصحية (العامة



فعّلت دولة واحدة قانون الدفاع


مددّت دولة واحدة حالة الطوارئ


:تدابير اخرى اتخذتها الحكومات  تتضمن

فرض حظر التجوال والحجر

فرضت 11 دولة حظر تجوال جزئي أو كلي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ففي مصر والأردن، ظل حظر التجول سارياً، ولكن مع تفاوت مستويات فرضه وفق المؤشرات المتعلقة بالفيروس، مثل عدد الحالات الجديدة يومياً

حظر التجمعات

على الرغم من تخفيف السلطات من إجراءات الحجر في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن التجمعات العامة في العديد من الأماكن لا تزال محظورة أو محدودة للغاية. ففي العراق، على سبيل المثال، حظرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التجمعات بجميع أنواعها ومعاقبة المخالفين. كما أثر حظر التجمعات على التجمعات الدينية أيضاً، فقد حددت السلطات في المملكة العربية السعودية عدد الحجاج لموسم الحج السنوي في مكة لما يقدر بنحو 1,000 شخص، في حين يستقطب موسم الحج عادةً حوالي 2 مليون مسلم ومسلمة من جميع أنحاء العالم.

حظر طباعة الصحف

في مارس 2020م، أصدرت السلطات في الأردن والجزائر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن قرارات تحظر طباعة وبيع الصحف، مبررةً ذلك الحظر بأن الصحف قد تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد، دون تقديم أي دليل على وجود صلة بين وسائل الإعلام المطبوعة ونشر العدوى، يقوض حظر الصحف المطبوعة حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجائحة، لا سيما في المناطق التي يتوفر فيها الانترنت على نطاق محدود.

حظر الاخبار الكاذبة وتقييد حرية التعبير على الإنترنت

تم استخدام تدابير جديدة لمواجهة “الاخبار الكاذبة” في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأساس لمعاقبة حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك المنشورات التي تعارض الروايات الرسمية للدولة. ففي المغرب، على سبيل المثال، احتجزت الحكومة وحاكمت ما لا يقل عن 12 شخصاً في مارس بتهمة “نشر شائعات” أو نشر “معلومات كاذبة” حول فيروس كورونا المستجد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نفس السياق، اعتقلت السلطات في الأردن صحفي ومسؤول تنفيذي يعملنا بإحدى القنوات المحلية بموجب أوامر الدفاع بتهمة إثارة “الذعر العام” بشأن الجائحة، بعد إصدارهم لتقارير إخبارية عن المصاعب التي واجهها العمالة بالأجر اليومي أثناء فترة الحجر المفروض على خلفية فيروس كورونا المستجد. وكذا فرضت مصر وعُمان والإمارات العربية المتحدة غرامات تتراوح بين 100 دولار و20 ألف دولار على أي شخص ثبت تورطه في نشر “معلومات كاذبة” حول الفيروس أو حول استجابة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي

توظيف تقنيات مراقبة جديدة

لجأت العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التكنولوجيا للمساعدة في تتبع ومنع انتشار الفيروس، حيث استخدمت عُمان طائرات درون، ونشرت تونس روبوتات لمراقبة حركة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي وفرض قيود على التجمعات الاجتماعية. واعتمدت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والأردن والكويت وقطر وتونس والمغرب تطبيقات جديدة لتتبع المصابين والمخالطين لهم. على سبيل المثال، ألزمت الأردن تحميل تطبيق تتبع فيروس كورونا المستجد لجميع موظفي الحكومة وأي شخص يزور المؤسسات الحكومية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان استخدام هذه التكنولوجيا فعالاً في احتواء انتشار الفيروس، مع تزايد المخاوف حول أثار استخدام هذه التكنولوجيا على الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

تأجيل الانتخابات

أجرت سوريا انتخابات برلمانية في منتصف يوليو، بعد تأجيلها مرتين منذ أبريل الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي الأردن، أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات أن الانتخابات النيابية ستجرى في 10 نوفمبر

ثانيا: قضايا مستجدة

مع تزايد انتشار الجائحة، يرصد فريق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمركز الدولي للقانون غير الربحية القضايا المستجدة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على عمل المجتمع المدني وأصحاب العلاقة الآخرين. وسنقوم بتحديث تلك التوجهات، وغيرها من القضايا المستجدة مع تقديم أمثلة ودراسات الحالة وفق تطور الأوضاع

مشاركة منظمات المجتمع المدني في السياسة العامة

في بعض البلدان مثل الأردن وفلسطين واليمن، كان دور منظمات المجتمع المدني في الاستجابة الرسمية للجائحة محدوداً للغاية في الأيام الأولى للأزمة، حيث لم يكن المجتمع المدني جزءاً من أي عملية صنع قرار رسمية في جهود إدارة الجائحة. أما في ليبيا عمل المجتمع المدني على التوعية بفايروس كورونا المستجد وكيفية الحد منه، ولكن الحكومة رفضت أي تعاون مع القطاع

التأثير الاجتماعي والاقتصادي

  • ارتفاع نسب البطالة: لقد تسببت الجائحة بعواقب اقتصادية وخيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو الحال في أماكن أخرى، بما في ذلك انخفاض عائدات النفط والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة. فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل البطالة في مصر إلى أكثر من 9٪ في نهاية أبريل بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إغلاق الحدود والحجر.
  • النساء: ألحقت الجائحة أثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء في العالم العربي سيفقدن ما يقرب من 700 ألف وظيفة نتيجة لهذه الجائحة. وأفادت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة أن إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزيد من احتمالية تعرض النساء للعنف المنزلي. ولقد اتخذت العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوات لإدماج الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد. على سبيل المثال، في تونس والجزائر، تم اشراك وزارة شؤون المرأة بشكل فاعل في اللجان المعنية بإدارة الاستجابة للجائحة.
  • اللاجئون: أثرت الجائحة بشدة على اللاجئين. فعلى سبيل المثال في الأردن، مُنع اللاجئون السوريون من مغادرة المخيمات أثناء الحجر. ولا يتوفر لدى نسبة عالية من الأطفال اللاجئين في الأردن الإنترنت، مما يحرمهم من الوصول إلى التعليم مع انتقال المدارس إلى التعلم عبر الانترنت (التعليم عن بُعد).
  • المساعدات الإنسانية: أدت القيود المفروضة على الحركة إلى تقييد عمليات منظمات الإغاثة الدولية وإيصال المساعدات الإنسانية. فعلى سبيل المثال، عندما أصدرت وزارة الداخلية في كردستان العراق أمراً يُقيد الحركة في المنطقة بسبب فيروس كورونا المستجد، أعفى الأمر مزودي الخدمات الإنسانية الدولية الكبيرة مثل الأمم المتحدة، ولكن لم يُعف منظمات المجتمع المدني المحلية التي تساعد في تقديم المساعدة إلى السكان المحليين. ونتيجة لذلك، تعطلت سلاسل التوريد الخاصة بإيصال المساعدات.
سيتم تحديث هذه الصفحة دورياً وستتضمن اخر التطورات والمستجدات. اذا كان لديكم اي معلومات لمشاركتها معنا الرجاء التواصل معنا عن طريق البريد الالكتروني mena@icnlalliance.org