Skip to main content

Law 10 on Public Assemblies

­ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻧﻄﻮﻥ ﺻﻔﻴﺮ ﺑﻚ 1952 ­ 1856 ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ­
871 ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ )ﻣﻦ ﺃ ﺇﻟﻰ ﺕ( ­ ﺻـ
10 ­ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1914 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 18
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ
ﻧﺤﻦ ﺧﺪﻳﻮ ﻣ ﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ؛ 1883 ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 14 ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﺃﺷﻬﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺗﻘ ﻀﻰ ﺍﻟ ﻀﺮﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﻭﻧﻈﺮﺍ
ﺍﻵﻥ؛
ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮ ﺿﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺃﻯ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ؛
ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ:
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺃﻣﺮ ﺧﻄﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎ ﺹ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟ ﻒ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻛﺎﻥ ﺍﺫﺍ ­ 1 ﻣﺎﺩﺓ
ﻻ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﻮﺭ ﺳﺘﺔ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻻ ﻣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺤﺒ ﺲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺃﻭ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﻓ ﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻠﻐﻪ ﻣﻦ ﻓﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣ ﺼﺮﻳﺎ.
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎ ﺹ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟ ﻒ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮ ﺽ ﻛﺎﻥ ﺍﺫﺍ ­2 ﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺨ ﺺ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻐﺮ ﺽ ﻛﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.
ﻭﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮ ﺽ ﺑﻬﺬﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮ ﺽ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻓﻰ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺨ ﺺ ﻓﻜﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒ ﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣ ﺼﺮﻳﺎ.
ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺳﻼﺣﺎ ﺣﺎﻣﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻦ ﻣ ﺼﺮﻳﺎ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺪﺗﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻻ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﺤﺒ ﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺃﺳﻠﺤﺔ.
ﺍﻟﺤﺒ ﺲ ﻣﺪﺓ ﺍﺑﻼﻍ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﻨ ﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﺫﺍ ­ 3 ﻣﺎﺩﺓ
ﻣﺪﺓ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ. ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺄﻟ ﻒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎ ﺹ ﻣﻦ ﺷﺨ ﺺ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ
ﺍﻟﺤﺒ ﺲ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ ﻟﺤﺎﻣﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺄﻟ ﻒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎ ﺹ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘ ﺼﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮ ﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘ ﺼﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺍﺫﺍ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮ ﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻮﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎ ﺹ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻨﻔ ﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺗﺤﺖ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ­4 ﻣﺎﺩﺓ
ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘ ﺼﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮ ﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎ ﺹ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺷﺨ ﺺ ﺃﻯ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻓﻰ
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﺎ ﺿﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﻌﺪﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ.
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ­ 5 ﻣﺎﺩﺓ

-->