English

Palestinian Flagمراقبة قانون المنظمات غير الحكومية: فلسطين

مقدمة | لمحة عن البلد | المؤشرات الرئيسية | الترتيب الدولي
لمحة قانونية | تحليل قانوني | تقارير | أخبار ومواد إضافية

آخر تحديث 19 ديسمبر 2011

مقدمة

في أي دراسة مقارنة للحكومات والقوانين تُمثل فلسطين حالة استثنائية لأسباب عديدة إلا أن تاريخ فلسطين الفريد من نوعه قد أثبت من خلال العديد من الطرق أنها بلداً ملائمة لتطور المجتمع المدني النشط والفاعل بكل المقاييس الإقليمية والعالمية.

تشكّلت أوائل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أثناء الوصاية البريطانية على فلسطين وركزت عموماً على دعم الكفاح الوطني من القواعد. بعد عام 1948م تشكلت العديد من المنظمات من مختلف الأنواع مثل منظمات المرأة والطلاب والأطباء وغيرها. وبالرغم من أن تلك المنظمات قد ظهرت قبل نشوء منظمة التحرير الفلسطينية إلا أن العديد من تلك المنظمات قد عملت مع منظمة التحرير أو باسم المنظمة في مشروع بناء دولة فلسطين. ولأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تمثل دولة ذات سيادة كاملة فإن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تمكنت من العمل بقدر كبير من الحرية النسبية من حيث الحصول على التمويل من المانحين الإقليميين والدوليين بمن فيهم الدول العربية الغنية والبنك الدولي. بحلول عام 1994م وعندما بدأ عمل السلطة الوطنية الفلسطينية كانت تلك المنظمات غير الحكومية قد قطعت تاريخاً طويلاً في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية الأساسية وفي العمل في ظل غياب المعوقات التي تُفرض عموماً على المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط.

إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية حاولت مباشرة أن تفرض الرقابة الشديدة على المنظمات غير الحكومية كما هو الحال في معظم الدول العربية وعلى الأخص في الدول المجاورة مثل مصر والأردن وأدى ذلك إلى تدهور شديد في العلاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية في فلسطين. عندما قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعداد مسودة قانون المنظمات غير الحكومية المشتق بشكل كبير من القانون المصري شديد التقييد كانت ردة فعل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية سريعة ومنظمة حيث أطلقت المنظمات غير الحكومية في فلسطين حملة ناجحة داخلياً واستخدمت بشكل فاعل للغاية علاقاتها الدولية من خلال تاريخها الطويل من أجل حشد الدول المانحة والهيئات الدولية التي تقدم تمويلاً كبيراً للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل ممارسة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد صراع طويل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع المجتمع المدني الفلسطيني المنظم والمترابط بشكل كبير استطاعت المنظمات غير الحكومية أن تحقق ما أسمته "مشارف النصر الكامل". لقد أُعتبر قانون المنظمات غير الحكومية الذي أجيز أخيراً في عام 2000م لسنوات عديدة أنه القانون الأكثر تحرراً والأقل تقييداً للمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط.

للأسف نتج عن الآثار المستمرة للاحتلال الإسرائيلي المترافقة مع تدهور مؤسسات الدولة الفلسطينية منذ تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية أن تم تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية الفلسطيني بشكل غير متساو وبشكل تعسفي (وذلك ينطبق على معظم القوانين عموماً). لقد نتج عن الانقسام بين فتح وحماس والذي نشب بعد الانتخابات البرلمانية في 2006م أن أصبح هناك فصل فعلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هناك تقارير عن ارتكاب تصرفات عقابية تعسفية تشمل الحل الإجباري للمنظمات غير الحكومية أو إبدال مجالس إدارتها في الضفة الغربية ضد المنظمات غير الحكومية التابعة لحماس وفي قطاع غزة ضد المنظمات غير الحكومية التابعة لفتح.

وبالرغم من أن فتح وحماس تتفاوضان على اتفاقية للمصالحة حتى تاريخ يونيو 2011م إلا أنه لازال من غير الواضح ماذا سيكون أثر هذه الاتفاقية على قطاع المنظمات غير الحكومية.

العودة الى الأعلى

لمحة عن البلد

الأشكال التنظيمية منظمات خيرية (جمعيات) ومؤسسات مجتمعية (مؤسسات)
جهة التسجيل إدارة المنظمات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية
العدد التقريبي الضفة الغربية: 2,100
قطاع غزة: 899 (تقديرات 2009م)
عوائق الدخول التسجيل الإلزامي
العوائق أمام الأنشطة لا يوجد
العوائق أمام حرية الحديث أو المناصرة لا يوجد
العوائق أمام التواصل الدولي لا يوجد
العوائق أمام الحصول على الموارد لا يوجد

العودة الى الأعلى

المؤشرات الرئيسية

عدد السكان الضفة الغربية: 2,568,555 نسمة (تقديرات يوليو 2010م)
قطاع غزة: 1,657,155 نسمة (تقديرات يوليو 2011م)
العاصمة رام الله
نوع الحكومة جمهورية
المتوسط العمري عند الولادة الذكور: الضفة الغربية: 72.97 عام/ قطاع غزة: 72.72 عام
الإناث: الضفة الغربية: 77.17 عام/ قطاع غزة: 75.68 عام (تقديرات 2011م)
معدل معرفة القراءة والكتابة ذكور: 96.7%
إناث: 88%
الجماعات الدينية الضفة الغربية: المسلمين: 75% (غالبيتهم من السنة) والمسيحيين واليهود: 25%
قطاع غزة: المسلمين: 99.3% والمسيحيين: 0.7%
الجماعات العرقية عرب فلسطينيون
الناتج المحلي الإجمالي لكل نسمة 2,900 دولار (تقديرات 2008م)

المصدر: كتاب حقائق العالم، واشنطن العاصمة: وكالة الاستخبارات المركزية 2010م.

العودة الى الأعلى

الترتيب الدولي

الجهة المقيمة المرتبة نطاق التقييم
(الأفضل – الأسوأ)
مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة 97 (2010) 1 – 182
مؤشر سيادة القانون للبنك الدولي 49.3 (2010) 100 – 0
مؤشر المسائلة وحرية التعبير لدى البنك الدولي 25.6 (2009) 100 – 0
الشفافية الدولية غير مقيّمة (2010) 1 – 180
فريدم هاوس: الحرية في العالم الوضع: غير حرة
الحقوق السياسية: الضفة الغربية: 6
قطاع غزة: 6
الحريات المدنية: الضفة الغربية:
قطاع غزة: 6(2010)
حر / حر جزئياً / غير حر
1 – 7
1 – 7
السياسة الخارجية: مؤشر الدول الفاشلة المرتبة: 53 (2010) 177 – 1

العودة الى الأعلى

لمحة قانونية

اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية

ملحوظة: بالرغم من أن فلسطين معترف بها كدولة كاملة العضوية في جامعة الدول العربية وحصولها على وضعية "مراقب" في الأمم المتحدة إلا أنها لازالت غير معترف بها كدولة من قبل الأمم المتحدة ولذلك لا يمكنها توقيع أو المصادقة على أو الانضمام إلى أي اتفاقية دولية.

الاتفاقيات الدولية الرئيسية المصادقة* السنة
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لا --
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR-OP1) لا --
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) لا --
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (OP-ICESCR) لا --
المعاهدة الدولية للتخلص من جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) لا --
اتفاقية التخلص من جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) لا --
البروتوكول الاختياري لاتفاقية التخلص من التمييز ضد المرأة لا --
اتفاقية حقوق الطفل (CRC) لا --
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ICRMW) لا --
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) لا --
الاتفاقيات الإقليمية المصادقة* السنة
الميثاق العربي لحقوق الإنسان نعم 2007

* تشمل الفئة المصادقة والتوقيع أو الانضمام للمعاهدة

الإطار الدستوري

تمت إجازة الدستور الفلسطيني المؤقت من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 1997م وصادق عليه الرئيس ياسر عرفات في عام 2002م وتم تعديله في 2003م و 2005م. إن حرية تكوين الجمعيات مكفولة بموجب المادة 62 (2) والتي تنص على أن لجميع الفلسطينيين الحق فردياً أو جماعياً "لتشكيل وإنشاء الاتحادات والجمعيات والنوادي والهيئات الأهلية بموجب القانون".

القوانين واللوائح الوطنية التي تؤثر على قطاع المجتمع المدني

تشمل القوانين الوطنية ذات الصلة ما يلي:

المبادرات التشريعية / التنظيمية المعلقة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية

ذُكر أن وزارة الداخلية تقوم بالتحضير لإصدار تعديلات مقترحة على القانون رقم 1 لسنة 2000م إلا أنه وحتى تاريخ كتابة هذا المقال لم يتم الكشف عن أي تعديلات مقترحة. إذا كنت على علم بأي مبادرات مقترحة يرجى الكتابة إلى المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني على عنوان ngomonitor@icnl.org.

العودة الى الأعلى

التحليل القانوني

الأشكال التنظيمية

بالرغم من أن القانون الفلسطيني يشير إلى شكلين اثنين هما "المنظمات الخيرية" و "الهيئات الأهلية" إلا أن القانون يحتوي فقط على تعريف الجمعيات كشكل قانوني.

حسب القانون رقم 1 لسنة 2000م فإن الجمعيات هي "شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية".

وضعية النفع العام

لا يحتوي القانون رقم 1 لسنة 2000م على أي تعريف لوضعية النفع العام إلا أن كافة الجمعيات المسجلة معفية من الضرائب والرسوم الجمركية.

عوائق الدخول

التسجيل إلزامي للجمعيات التي تعمل في فلسطين إلا أن إجراءات إصدار التراخيص تتطلب فقط أن يقدم صاحب الطلب ثلاث نسخ من لوائح الجمعية بالإضافة إلى استمارة الطلب التي توفرها وزارة الداخلية. على وزارة الداخلية إصدار قرار بقبول أو رفض طلب التسجيل خلال شهرين وإذا لم يصدر قرار خلال تلك الفترة تعتبر الجمعية مسجلة بموجب القانون. ينبغي أن يكون أي رفض لأي طلب تسجيل مكتوباً وأن يحدد أسباب الرفض. إلا أنه وكما ذكرت الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان في 2009م فإنه "قد صدرت العديد من القرارات والمراسيم والتعليمات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية... والتي تتعارض بالكامل... مع نصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بشكل خاص. نذكر من ذلك على سبيل المثال المرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2007م الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية مراجعة كافة شهادات الترخيص وقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2007م بشأن الجمعيات المنخرطة في أنشطة تتعارض مع القانون وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 2007م الذي تلزم الجمعيات بموجبه بالرجوع إلى الجهات الأمنية من أجل إكمال التسجيل تخضع الجمعيات المسجلة في غزة للفحص الأمني وعليها أن تقدم شهادة حسن سلوك وسجل جنائي نظيف لكافة أعضائها وأصبح ذلك الأمر شرطاً مسبقاً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية [وكذلك حكومة الضفة الغربية]."*

*الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، حرية تكوين الجمعيات في المنطقة اليورومتوسطية 2009م، الصفحة 68.

عوائق الأنشطة العملية

لا يضع القانون الفلسطيني نظرياً أي عوائق على حقوق الجمعيات حيث أن للجمعيات حرية الانخراط في النقاشات حول السياسات العامة وجمع التمويل من المصادر الأجنبية والمحلية والاندماج مع بعضها البعض وحل نفسها بدون أي تدخل حكومي كما يمكن للجمعيات الارتباط بمنظمات أجنبية أو محلية بدون الحصول على إذن مسبق كما أن للجمعيات الأجنبية الحرية في إنشاء فروع لها في فلسطين طالما أعطيت لها موافقة من قبل وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

عوائق حرية التعبير / المناصرة

لا يشتمل القانون رقم 1 لسنة 2000م على أي عوائق تتعلق بحرية الحديث أو المناصرة.

عوائق التواصل الدولي

لا يحتوي القانون رقم 1 لسنة 2000م على أي عوائق تتعلق بالتواصل الدولي إلا أنه يتوجب على الجمعيات الأجنبية أن تحصل على موافقة كل من وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل فتح أي فروع لها في فلسطين.

العوائق أمام الموارد

للجمعيات حرية جمع الأموال من المصادر الأجنبية والمحلية بدون طلب موافقة مسبقة أو حتى إشعار وزارة الداخلية.

العودة الى الأعلى

التقارير

تقارير المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة غير متوفرة
تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة
ملاحظات المنح الأمريكية الدولية للأقطار غير متوفر
وزارة الخارجية الأمريكية 2010 تقارير البلد حول ممارسات حقوق الإنسان: إسرائيل والأراضي المحتلة
تقارير مؤشر الدول الفاشلة غير متوفر
تقارير صندوق النقد الدولي غير متوفرة
اللجنة الدولية للقضاة غير متوفر
المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني المكتبة المباشرة فاسطين

العودة الى الأعلى

أخبار ومصادر إضا

هيومن رايتس وتش: السياسة المتعلقة بالإقامة الفلسطينية "تعسفية" (فبراير 2012م)
أدت سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الإقامة الفلسطينية إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من القدرة على العيش في الضفة الغربية أو قطاع غزة مع أفراد عائلاتهم وقيدت بشكل كبير من حركتهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما قالت منظمة هيومن رايتس وتش غير الحكومية في تقرير صادر يوم الأحد. أشارت المنظمة غير الحكومية في تقريرها المكون من تسعين صفحة بعنوان "انسوا أمره، أنه ليس هنا" "أن إسرائيل قد استخدمت مسألة الإقامة الفلسطينية كأداة للسيطرة على قدرة الفلسطينيين على الإقامة في الضفة الغربية أو التحرك في إطارها أو السفر إلى الخارج وكذلك السيطرة على الانتقال من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية." (أقرا أكثر)

العودة الى الأعلى